أصدرت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات الإنترنت في 10-10-2005 قرارها في أول نزاع يخص حقوق الملكية الفكرية لإسم نطاق
تم تسجيله ضمن المجال الفلسطيني على شبكة الإنترنت والمعروف ب
.PS , جاء ذلك
بعد تقديم شركة IKEA
العالمية للمفروشات و الأثاث المنزلي و مقرها السويد وذلك عبر
وكيلها القانوني مكتب عزيز و رجا و فؤاد شحادة برام الله طلبا
لدى الهيئة بتسجيل النطاق IKEA.PS
لهذه الشركة بدل المسجل الحالي للنطاق و هو شخص يدعى جون جونز من
مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية و الذي قام بتسجيل
النطاق لموقع على شبكة الإنترنت يحمل الإسم "معلومات لعلم
مزاملة" بدعوى أنها شركة تعمل في إدارة المعلومات و المعرفة.
و تعتبرالحالة
هي الأولى من نوعها و التي تواجه
المجال الفلسطيني منذ انطلاقه في أوائل عام 2004 و أن الإجراءات
الخاصة بحل النزاعات الخاصة بأسماء النطاقات تتم وفق المعايير
الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية و طبقا للقواعد المعتمدة
من قبل المؤسسة العالمية لحقوق الملكية الفكرية WIPO وبما يتوافق مع
النظام الداخلي المعتمد للهيئة و اتفاقية التسجيل الخاصة
بالنطاقات ضمن المجال الفلسطيني للإنترنت, و أضاف أنه تم توجيه
النصيحة للمتخاصمين باعتماد سبيل التوافق كخطوة أولى لحل النزاع
و لكن يبدو أن المسجل الحالي للنطاق طالب بمبالغ طائلة من الشركة
و حاول استغلال تسجيله للنطاق للحصول على مكاسب مالية غير مبررة
مما أدى إلى رفض الممثل القانوني لشركة
IKEA هذه العروض و الإصرار على
الاستمرار في المطالبة بتسجيل النطاق للشركة الموكلة له.
و من الجدير ذكره أن قرار الهيئة بإيقاف تسجيل النطاق
للمسجل الحالي و السماح بتسجيله من قبل شركة
(IKEA)العالمية جاء
بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية التي حددتها وثيقة التسجيل
الخاصة بالمجال و التي تضمن حقوق الملكية الفكرية للأفراد و
المؤسسات داخل و خارج فلسطين و تمنع التعدي من أي طرف ثالث على
هذه الحقوق , و بعد أن قدمت الشركة المعنية إثباتات ووثائق تؤكد
ملكيتها للعلامة التجارية IKEA
في معظم أنحاء العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط على مدى أكثر
من 30 عاما و تسجيلها للنطاق الخاص بها في أكثر من 50 بلدا بينما
لم يقدم المسجل الحالي للنطاق أي مستندات ثبوتية لطبيعة عمله أو
شركته أو ما يثبت أحقيته في هذه العلامة التجارية.
و تعقيبا على هذا القرار قال المحامي كريم شحادة ممثل
شركة IKEA
السويدية في فلسطين بأنه كان مسرورا من الصيغة القانونية المحكمة
للقرار و طريقة سوق الحقائق و القرائن التي تم إيرازها في حيثيات
القرار و التي تثبت أن المجال الفلسطيني للإنترنت تتم إدارته
الفنية و الإدارية و القانونية وفق أفضل الأساليب و المعايير
الدولية و التي تساهم في زيادة الثقة في هذا الرمز الوطني الهام.